مجازات قصاص با حقوق بشر تطابق دارد یا تنازع ؟

بشر همانند سایر مخلوقات اثر و آفریده خالق تبارک و تعالی است که پس از دمیدن روح در کالبد آدم ابوالبشر ، خداوند متعال به خود احسن گفتند « فتبارک الله الاحسن الخالقین »

بدون تردید بشر هم دارای حق و هم تکلیف است و حقوق را آنگونه که شایسته و شأن مخلوق است کسی بهتر از خالق نمی داند زیرا اوست که اثرش را به نظم در آورده و نیک می داند برای تداوم و حفظ این نظم چه الزامات و ملاحظاتی باید داشت !

خداوند قصاص را هم حق و هم تکلیف مقرر فرمود تا به عنوان حق مجنی علیه از جانی مطالبه و به عنوان تکلیف نیز برای حفظ سلامت و امنیت جان سایر ابناء بشر مورد استفاده قرار گیرد.که این از طریق تنبّه جامعه میسر خواهد شد. از طرفی پیشرفت روز افزون جوامع بشری دایره حقوق بشری را موسّع گردانیده و برخی از ایده پردازان به وی‍ژه غربی ها گاها قصاص را عامل خشونت و ناقض حقوق بشر معرفی می کنند ؟!!

در این مقاله در پی آنیم که آیا مجازات قصاص با حقوق بشر تطابق دارد یا تنازع ؟

وضعیت اعدام در کشورهای اسلامی

کیفر مرگ همواره یکی از مجازات‌های اصلی در قوانین کشورهای اسلامی بوده است. این‌ کشورها با بهره‌گیری پیوسته از این کیفر، به اجرای علنی آن می‌پردازند. بر پایه‌ آمارها، در سال 1999 دست‌کم 103 حکم اعدام در عربستان سعودی برای جرم‌هایی‌ چون قتل عمد، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر اجرا شد. موافقان و مخالفان اعدام سال‌هاست که نظرات خود را در این باب منتشر می‌کنند و هر نظام قضایی با توجه به مقتضیات جامعه خود یکی از این دو نظر را می‌پذیرد. اندیشمندانی چون بکاریا آن را مخالف نظریه قرارداد اجتماعی می‌دانند اما بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند. در حال حاضر در قوانین جزایی کشور ما این مجازات پذیرفته شده است  .

نگاهی به مجازات اعدام در آمریکا  با یافته های مرکز مطالعات راهبردی ایالات متحده (دیدبان آمریکا):

از زمان احیای مجازات اعدام در آمریکا در سال 1976، در مجموع تا کنون بیش از 494 تن در این کشور اعدام شده اند و تعداد دیگری نیز هم اکنون در انتظار این مجازات در زندان به سر می برند. برا اساس گزارش عفو بین الملل که به تازگی منتشر شده است، ایالات متحده تنها کشور در قاره آمریکا است که هنوز مجازات اعدام را اجرا می کند. بر اساس این گزارش در سال 2012،  43 تن در این کشور اعدام شده اند که در سال گذشته نیز همین تعداد اعدام شده بود. همچنین در سال 2012، 9 ایالت در ایالات متحده آمریکا مجازات اعدام را اجرا کرده اند در حالی که در سال قبلش در 13 ایالت اعدام صورت گرفته بود.

سه چهارم اعدام های سال 2012 میلادی تنها در 4 ایالت شامل تگزاس با 15 اعدام،  آریزونا با 6 اعدام، و اوکلاهما و میسی سی پی اجرا شده است. تهیه ‌کنندگان این گزارش در مورد از سر‌گیری مجازات اعدام در برخی از ایالات آمریکا ابراز تأسف کرد‌ه‌اند. هم اکنون در این کشور 17 ایالت مجازات اعدام را غیرقانونی اعلام کردند.

در ایالات متحده آمریکا برای اعدام در ایالت‌های مختلف از پنج روش عمده زیر استفاده می‌شود: تزریق مواد سمی، صندلی الکتریکی، گاز مرگبار، جوخه آتش و طناب دار.

در بعضی ایالت‌ها از چند روش برای اعدام استفاده می ‌شود و محکوم به اعدام می تواند از بین روش‌های فوق یکی را انتخاب کند. اعدام بوسیله تزریق مواد سمی، روشی راحت و بدون درد است که در اکثر ایالات استفاده می‌ شود. ایالت نبراسکا تنها ایالتی است که برای اعدام از تنها یک روش استفاده می‌کند و آن اعدام بوسیله صندلی الکتریکی است.

منبع:روزنامه حمایت91/05/16 نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی

مواد قابل بررسی و تطبیق از منشور ملل :(نتیجه گیری نگارنده )

ماده‌ی 1:تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همه‌گی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر به سانِ تنِ واحد رفتار کنند.

ماده‌ی 3 :هر فردی حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود. 2. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم شود. همچنین نباید هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال شود.

ماده‌ی 8 :هر فردی در برابر اَعمالِ ناقض حقوق اساسی اعطا شده به او توسطِ قانون اساسی یا قوانین دیگر، حق احقاقِ عملیِ حقوقِ خود را از طریقِ دادگاه‌های ملی صالح دارد.

نتیجه گیری ( با مقایسه مواد 1 ، 3 و 8 منشور ملل با قانون مجازات اسلامی در مبحث قصاص ) :

ماده 1 منشور ملل اعلام میدارد « تمام افراد بشر ... از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند عقل و وجدان هستند و بایکدیگر به سان تن واحد رفتار کنند »

حال سؤال اساسی این است ؛ اگر فردی از این افراد عاقل و دارای وجدان ، حقوق دیگری را تضییع کرد مستحق چه نوع رفتاری است ؟

در ماده 3 همین منشور آمده « هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد ... »

اگر حق زندگی یک فرد از افراد بشر در جامعه سلب شود ، امنیت شخصی اش سلب شود ، با سالب حیات غیر چه باید کرد؟آیا این سالب حیات غیر باید تشویق شود ؟!! اگر چنین فردی مجازات نشود ، چه خواهد شد؟!! آیا دیگر در جامعه ، روی خوش و امنیت را خواهیم دید ؟! یک عده ظالم و زورگو از دم تیغ قدرت ظالمانه ی خویش ، افرادی بی گناه را می گذرانند و این دقیقاً ناقض و خلاف مواد 1 و 2 منشور ملل است !

طبیعتاً همانگونه که به خوبی در ماده 1 آمده افراد بشر همگی دارای عقل و وجدان هستند ، عقل سلیم حکم می کند که سالب حیات دیگری باید مجازات شود و این مجازات در ماده 3 منشور ملل مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت که « .... نباید هیچ مجازاتی شدید تر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، در باره ی کسی اعمال شود . » از این بخش از ماده 3 به درستی می توان یافت که منشور ملل مجازات متناسب با جرم را صحیح و منطقی و عقلایی می داند و در ماده 8 ، « حق احقاق عملی حقوق ناقض شده فر فردی را از طریق دادگاه های صالح برای ستم دیده محترم می شمرد » و بدیهی است اولیاء دم در موضوع سلب حیات به طریق اولی از این حق برخوردار خواهند بود.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ماده 290 ، مرتکبی را که دارای عقل است و با انجام کاری قصد ایراد جنایت بردیگری را دارد ، عمل اورا جنایت عمدی محسوب نموده است ، زیرا عمد وقصد از عاقل حادث می شود . در این ماده 4 قسم از جنایت عمدی را تعریف کرده و در هر 4 قسم به رکن قصد ، حصول مقصود (نتیجه) ، عمد و نوع عمول ارتکابی منجر به جنایت ، علم و آگاهی نسبت به عواقب عمل ارتکابی ، توجه شده که تماماً دلالت بر جنایت عمدی دارند .

این ماده در واقع متضمن اجرای ماده 3 منشور ملل است که حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی افراد جامعه محفوظ و محترم شمرده شود.

در تفسیر ماده 8 منشور ملل ، ماده 365 ق . م . ا آورده که هرفرد در برابر اعمال ناقض حقوق اساسی اعطاء شده به او توسط قانون اساسی یا قوانینی دیگر (یعنی مجنی علیه ) حق احقاق عملی حقوق خود را از طریق دادگاه های ملی صالح دارد ، که ماده 365 ق . م . ا بیان می دارد مجنی علیه در قتل و جنایات عمدی ، پس از وقوع جنایت و پیش از فوت می تواند از حق قصاص گذشت کرده و یا مصالحه نماید و در ماده 381 ق . م . ا مجازات قتل عمدی را منوط به تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون نموده است و در ماده 421 همین قانون تأکید شده هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند ، مستحق قصاص است. این مواد و دیگر مواد مشابه در قانون ، در حقیقت مؤید همان ماده 8 منشورملل است که حق احقاق عملی حقوق از دست رفته را به ستم دیده  می دهد و آن شخص می تواند گذشت کرده ، مصالحه و یا قصاص نماید.

در باب گذشت از قصاص ، مشوق های زیادی در دین مبین اسلام آمده است . در ق . م . ا نیز مواردی بازدارنده برای قصاص (منبعث از آیات الهی ) آمده تا شاید مجازات قصاص به حداقل ممکن برسد . مثلاً در ماده 423 ق . م . ا آمده اگر بعضی از صاحبان حق قصاص ، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند کسی که خواهان قصاص است

باید نخست سهم دیه دیگران را (درصورت گذشت آنان به مرتکب و درصورت درخواست دیه) به آنان بپردازد . یعنی یک مانع بازدارندگی برای خواهان قصاص دراین ماده آمده تا شاید به نوعی موافقان قصاص را نیز به موافقان گذشت وعفو تبدیل نماید.

پر واضح است که ق . م . ا درحالی که متضمن حق حیات افراد جامعه است و به درستی ازحق افراد بشرحمایت و ضمانت می کند درپی تغییر ماهیت انتقام جویی به مصالحه وگذشت ولیکن بااحترام به حق مسلم مجنی علیه است.

همانگونه که آمده تا این بخش ازمقایسه ها ، هیچ گونه منازعه ای بین قانون مجازات اسلامی با منشورملل وجود ندارد. زیرا مجازات متناسب باجرم درماده 3 منشور مورد پذیرش واقع شده وقصاص مجازات متناسب با جرم قتل است و در بحث اینکه بایستی مراعات موضوع عدم شدت مجازات بشود (هیچ مجازاتی نبایدشدیدترازمجازاتی که درموقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره کسی اعمال شود.) ماده 436 درمورد کیفیت اجرای قصاص بیان می داردکه قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار رابه قاتل می رساند جایزاست.

و لذا قصاص از ملازمات حقوق بشر است و هیچ گونه تعارضی باحقوق بشر ندارد بلکه حق افراد بشر است .  اما آنچه درجنجال های رسانه های غربی علیه قصاص می آید بازی سیاسی است و این جنجال های سیاسی ناقض حقوق بشرندکه در پی نادیده انگاشتن ماده 3 و8 منشور ملل که خودشان تدوین و تأیید نمودند ، هستند. درصورتی که قصاص قبل از هر چیز عامل بازدارنده برای تضمین حق حیات افراد بشر و ثانیاً حق مسلم مجنی علیه برای احقاق حق تضییع شده است.